در مقاله ای که پیش تر نویسنده همین مقاله نگاشته است، گفته شد که اصول اقتصادی حاکم بر سیاست گذاری حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت)، دارای دو فایده ایجابی و سلبی است؛ به این ترتیب که از یک سو قانون گذار را به سمت وضع مقررات کارا در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری سوق می دهد و از سوی دیگر، با دادن خط مشی مشخص، مرجع قانون گذاری را از وضع مقررات متعارض و دارای سیاست اقتصادی متناقض بازمی دارد. از آنجا که این اصول اقتصادی متعددند، در مقاله پیشین، سه اصل اقتصادی بررسی شد و اکنون در این مقاله، دو اصل دیگر یعنی اصل تناسب هزینه - فایده و تحقق کارایی تبیین می شود و نمونه هایی از چند قاعده برگرفته از این دو اصل که در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری قابلیت اعمال دارند، آورده شده، میزان توجه قانون گذار ایران به این اصول مشخص می گردد و در پایان، راهکارهای روشنی در این زمینه پیشنهاد می شود. از آنجا که تاکنون در عرصه نظریه پردازی حقوقی، این اصول به نحو منقح و یک جا شناسایی، تدوین و بررسی نشده و میزان توجه قانون گذار ایران به آن ها محل نقد و واکاوی قرار نگرفته است، لذا نوشتار حاضر می تواند از این حیث دارای نوآوری باشد؛ به ویژه آنکه در صدد اثبات این فرضیه است که وضع مقرراتِ دارای سیاست های متعارض در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری کشور، گویای آن است که این اصول اقتصادی یا برای مرجع قانون گذاری ما ناشناخته بوده یا دست کم به آن عنایت خاص نشده است.

اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی از بدو راه اندازی این صنعت، از عوامل موثر در ایجاد تهدید و چالش های بسیار گسترده ای بوده که یکی از مهم ترین آن از حیث وسعت حادثه، «حوادث 11 سپتامبر 2001» است. بر این اساس، علاوه، بر نهادها، مجامع و سازمان های بین المللی به ویژه ایکائو، دولت ها نیز در سطوح ملی مبادرت به تدوین و تصویب قواعد حقوقی در مواجهه با تهدیدها و چالش های ناشی از آثار مخرب اقدامات غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی هم چون تروریسم نموده اند. با این همه، نظر به رشد اقدامات تروریستی و تهدیدآمیز علیه امنیت هوایی و نیز اهمیت تامین امنیت در این زمینه، باید برای هرگونه اقدام ارتکابی، در چارچوب سیاست گذاری های ایکائو در تدوین و وضع مقرره های بین المللی، کیفر متناسب و موثری مقرر گردد تا موجبات بازدارندگی را در این عرصه فراهم نماید. بنابراین نگارنده، سعی بر آن خواهد داشت تا ضمن بررسی تهدیدها و چالش های ناشی از نقض امنیت هواپیما، با سنجش محتوای اسناد و معاهدات بین المللی مصوب ایکائو در تامین امنیت هواپیما، راهبردهایی جدید در برقراری امنیت و ارتقای آن در فرودگاه ها ارائه نماید.

جرائم رشوه و ارتشا ازجمله برجسته ترین جرائم و مفاسد اقتصادی محسوب می شوند. این جرائم، علاوه برداشتن بُعد اقتصادی، به نظام اقتصادی، رقابت سالم و آزاد صدمات و خسارات بی شماری وارد نموده و جنبه های امنیتی و آرامش عمومی را نیز تحت تأثیر قرار می دهند و به اعتماد عمومی نسبت به دولت و نهادهای دولتی آسیب می رسانند. ارتشا یکی از جرائم اداری برجسته است. برای مقابله با این جرم، مانند مبارزه با هر بیماری دیگری، باید علت فساد شناسایی شده و اقدامات مناسبی برای ریشه کن کردن آن اتخاذ شود. یکی از علت های اصلی بروز ارتشا، وجود مشکلات و ضعف در نظام قانونی است که این مطالعه در پی اثبات وجود ارتباط میان این دو است. بروز ارتشا در تشکیلات اداری به واسطه نقص و ضعف های مشاهده شده در نظام تقنینی، می تواند به عواملی مانند عدم شفافیت قوانین، پیچیدگی مقررات، تورم نظام قوانین، عدم تطابق قوانین با نیازهای روز جامعه، نبود مقررات قانونی لازم برای ثبت دارایی ها و اعلام آن ها به قوه قضائیه، عدم حاکمیت نظم در قوانین اقتصادی و نقایص دیگر نظام تقنینی بستگی داشته باشد. برای کاهش این پدیده شوم، لازم است نقایص و ضعف های نظام تقنینی برطرف شده و زمینه اثرگذاری آن ها در بروز ارتشا از بین برود. روش تحقیق حاضر به مانند اکثر تحقیقات در حوزه علوم انسانی، توصیفی- تحلیلی است؛ بدین صورت که از توصیف و تشریح موضوعات ناظر بر مسئله اساسی تحقیق با توجه به داده های جمع آوری شده و تحلیل آن ها، برای ارائه پاسخ های مناسب و دست یابی به اهداف تحقیق بهره می برد.

پارلمان ها به عنوان یکی از نهادهای فراگیر که در انواع نظام های سیاسی یافت می شوند، کارکردهای متنوع و متعددی دارند که یکی از مهم ترین آنها سیاست گذاری است. ارزیابی قدرت سیاست گذاری پارلمان های مختلف اغلب با تلفیقی از روش هنجاری و توصیفی-تحلیلی و از رهگذر تحلیل محیط درونی (نظیر قانون اساسی، احزاب پارلمانی، گروه های هم سود) و بیرونی (نظیر کمیسیون های پارلمانی، احزاب پارلمانی، منابع مالی و نیروی انسانی) آنها امکان پذیر است. در این مقاله، مهم ترین نظریاتی که درباره گونه شناسی قدرت سیاست گذاری پارلمان ها ارائه شده، معرفی و مورد بررسی قرار گرفته است. این نظریات عبارتند از: گونه شناسی پالسبی که با توجه به میزان استقلال قوای مقننه از نهادهای بیرون از آن، پارلمان ها را در فرایند قانون گذاری به موثر و مبدل تقسیم می کند. نظریه دوم از سوی بلاندل مطرح شده است که بر اساس آن، با تحلیل نحوه عملکرد پارلمان ها در فرایند قانون گذاری، آنها را بر روی طیفی قرار می دهد که در یک سوی آن قوای مقننه مطیع و در سوی دیگر، قوای مقننه آزاد قرار دارند و در نهایت، گونه شناسی مزی که با تلفیق دو شاخص قدرت سیاست گذاری و میزان حمایت مردم و نخبگان از پارلمان در یک جامعه معین، پنج نوع قوای تقنینی را شناسایی می کند: 1. قوای مقننه فعال؛ 2. قوای مقننه واکنشی؛ 3. قوای مقننه آسیب پذیر؛ 4. قوای مقننه حاشیه ای؛ و 5. قوای مقننه حداقلی.

زمینه و هدف: سرمایه گذاری خارجی، تلاقی منافع ملی کشور میزبان با کشورهای متبوع سرمایه گذاران است. با تلقی نمودن ایجاد اخلال در پروسه سرمایه گذاری خارجی به عنوان پدیده مجرمانه، بررسی موضوع از منظر سیاست جنایی، اجتناب ناپذیر می گردد. هدف از بررسی انجام شده تبیین جایگاه راهبردهای ترمیمی در حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سیاست جنایی تقنینی ایران است. در همین راستا دو راهبرد عمده ی ترمیمی و معطوف به جبران خسارت، در قبال اعمال و رویه های مخل سرمایه گذاری خارجی از جانب سیاست گذار جنایی ایران در سطح قانون گذاری، پیش بینی گردیده اند: پرداخت غرامت به سرمایه گذاران خارجی و نیز به رسمیت شناختن حق رجوع به داوری به سرمایه گذاران خارجی خسارت دیده. در خصوص پرداخت غرامت بایستی گفت که این راهبرد، هم در قوانین مصوب و هم در موافقت نامه های تجاری دوجانبه با سایر کشورها، مورد اهتمام و توجه سیاست گذار جنایی کشور قرار گرفته است. روش: روش تحقیق پیش رو به صورت توصیفی-تحلیلی و کتابخانه ای است. یافته ها و نتایج: یافته ها حاکی از آن است که پرداخت غرامت به سرمایه گذاران خارجی و همچنین به رسمیت شناختن حق رجوع به داوری به سرمایه گذاران خارجی خسارت دیده، از مهم ترین راهبردهای ترمیمی پیش بینی شده از جانب سیاست گذار جنایی ایران در این راستا می باشند. با وجود اهتمام جدی سیاست گذار جنایی کشور نسبت به راهبرد پرداخت غرامت در متون قانونی و موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری، به نظر می رسد که در خصوص راهبرد حق رجوع به داوری، علی رغم عدم مخالفت صریح سیاست جنایی تقنینی ایران و نیز پیش بینی راهبرد مزبور در بسیاری از موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری، مفاد اصل 139 قانون اساسی مبنی بر منوط گردیدن ارجاع امر حل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی به تصویب مجلس، باعث عدم انطباق کامل خط مشی های قانونی کشور با استانداردهای مصوب و مورد اجماع بین المللی گردیده است.

دست نیافتن به اهداف و پیامدهای مورد انتظار در توسعۀ اجتماعی، موضوع قانون خواهی و قانون گریزی را تبدیل به یک مسئلۀ پیچیدۀ اجتماعی متأثر از ابعاد حقوقی و تاریخی نموده است. در این مقاله، تنش میان امر دینی و حقوق بین الملل با توجه به اعمال حاکمیت دینی از مسیر نهاد نظارتی شورای نگهبان و با استفاده از نظریه های دین و حقوق وبر تبیین گردید تا مشخص شود که تا چه اندازه نظام سیاسی این تنش را با ابزار حق تحفظ و نظارت شرعی تبدیل به توافق نموده است. یافته ها نشان می دهد که تعارضی جدی میان حاکمیت شرع و قوانین مدرن در حقوق بین الملل وجود دارد، از یک سو، موضوع اولویت حکم حکومتی بر حکم شرعی یک دستاویزی برای اعمال مصلحت اندیشانۀ قوانین داخلی و بین المللی بوده است و از سوی دیگر تعداد معاهدات بین المللی که با وجود مغایرت های شرعی و بنا بر ضروریات روز به تصویب رسیده اند کم نیستند؛ در نتیجه، نمی توان کارکرد نظارت شرعی شورای نگهبان را به عنوان یک نهاد مشروعیت بخش به قوانین، کارآمد دید، زیرا این نهاد با دخالت ملاحظات مذهبی بر قوانین به جای بهره بردن از خرد جمعی باعث سیاسی شدن حقوق اجتماعی و فرهنگی شده است.

زمینه و هدف: اغلب کشورها، سیاست های مشخصی را برای مبارزه با جرائم اقتصادی در نظر گرفته اند که سیاست جنایی تقنینی بخشی از این سیاست هاست و پلیس به عنوان یکی از نهادهای عدالت کیفری، طبق قانون در حوزه ی کشف جرائم اقتصادی نقش ایفا می کند. در همین راستا، تحقیق حاضر با هدف شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های قانونی پلیس در کشف جرائم اقتصادی و شناسایی چالش های تقنینی در زمینه ی مبارزه با این جرائم انجام شده است. روش: ﺗ ﺤ ﻘ ﻴ ﻖ ﺣ ﺎ ﺿ ﺮ از نوع کیفی و ﺑ ﻪ ﻟ ﺤ ﺎ ظ روش اﺟ ﺮ ا، ﺗ ﻮ ﺻ ﻴ ﻔ ﻲ-ﺗ ﺤ ﻠ ﻴ ﻠ ﻲ اﺳ ﺖ . داده های مربوط ﺑ ﻪ ﺷ ﻴ ﻮ ه ی اﺳ ﻨ ﺎ دی و با واکاوی دقیق قوانین، مقررات، اسناد موجود و بررسی نظریه های حقوق دانان و جرم شناسان صاحب نظر جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد سیاست جنایی تقنینی ایران شامل قوانین، آیین نامه های لازم الاجرا و سایر اسناد موجود الزام آور، درباره ی به کارگیری ضابطان ویژه به خصوص پلیس های تخصص محور ساکت بوده و این سکوت مشکلات و آسیب هایی در روند مبارزه با جرائم اقتصادی ایجاد کرده است. نتیجه گیری: با توجه به شواهد موجود از جمله دادگاه های ویژه، روند مبارزه با جرائم مورد بحث به سمت افتراقی سازی حرکت کرده که مبتنی بر سرعت، دقت و جدیت است. در این میان، خلأهای قانونی موجب می شود تا واکنش های پلیس در زمینه ی کشف با دشواری همراه شده و رفع آسیب های شناسایی شده در این پژوهش می تواند موجب ارتقای عملکرد پلیس شود.

در تحقیق حاضر ابتدا صحت فرضیه نرخ بیکاری طبیعی در ایران با استفاده از آزمون هم گرایی یوهانسن بررسی شده است، نتایج حاصل، حاکی از عدم وجود رابطه بلندمدت میان تورم و بیکاری در اقتصاد ایران است. هم چنین به دلیل تغییر نایرو در طی زمان، سری زمانی نایرو در دوره مورد نظر با استفاده از فیلترHP، برآورد شده است و سپس ارزش متوسط نایرو در دوره 1386-1340 محاسبه شده است. به منظور شناخت موقعیت اقتصاد ایران و ارایه راهکارهای سیاستی، سری های زمانی نایرو و نرخ بیکاری واقعی در سال های مورد مطالعه، مقایسه شده است.مقایسه سری های زمانی نایرو برآورد شده با نرخ بیکاری سالانه، نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، نرخ بیکاری واقعی بالاتر از نایرو بوده است (به استثنای سال 86)، در این شرایط، اعمال سیاست انبساطی در جهت کاهش بیش تر بیکاری در بلندمدت منجر به شتاب بخشیدن به تورم خواهد شد بدون این که نقشی در کاهش بیکاری داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد برای دستیابی به یک نرخ تورم باثبات در بلندمدت، کنترل حجم پول و به کارگیری یک قاعده پولی می تواند بیکاری را به موقعیت نایرو بلندمدت خود هدایت کند.

تحولات شتابان فناورانه در دهه های اخیر، ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان را به سرعت دگرگون کرده و فناوری را به یکی از مهم ترین محرک های تغییر در حکمرانی بدل ساخته است. حوزه هایی چون فناوری اطلاعات، زیست فناوری، انرژی و هوش مصنوعی نه تنها فرصت های بی سابقه ای برای توسعه ایجاد کرده اند بلکه تهدیدات پیچیده ای را نیز بر امنیت، هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی تحمیل کرده اند. در جمهوری اسلامی ایران، فناوری صرفاً مقوله ای فنی یا اقتصادی نیست، بلکه به عنوان پدیده ای ارزش محور با مبانی دینی و فرهنگی جامعه گره خورده و سیاست گذاری آن باید در چارچوب الزامات حکمرانی اسلامی بازتعریف شود. با وجود سیاست های کلی علم و فناوری که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سند بالادستی ابلاغ شده و بر شاخص هایی نظیر مرجعیت علمی، خودکفایی فناورانه، عدالت فناورانه و دسترسی عمومی تأکید دارد، ساختار نهادی حکمرانی فناوری کشور همچنان با چالش هایی همچون موازی کاری، تداخل وظایف، ضعف در هماهنگی میان نهادها و فقدان نهاد راهبری واحد مواجه است. مسئله محوری این پژوهش آن است که چگونه می توان الگویی بومی و کارآمد برای سیاست گذاری و حکمرانی فناوری در ایران طراحی کرد که هم با تحولات سریع جهانی همساز باشد و هم بر اصول و ارزش های اسلامی استوار گردد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل نهادی سیاست گذاری فناوری در ایران با تمرکز بر رویکرد اسلامی و شناسایی الزامات تقنینی و راهبردهای ارزش محور برای اصلاح و ارتقای ساختار حکمرانی در این حوزه است. این مطالعه می کوشد علاوه بر بررسی وضع موجود و چالش های نهادی، معیارها و اصول اسلامی را در سیاست گذاری فناوری استخراج و تلفیق کند و چارچوب نظری و عملیاتی مناسبی برای مواجهه با پدیده های فناورانه ارائه دهد. از منظر نظری، تمرکز پژوهش بر تبیین جایگاه فناوری در اندیشه اسلامی، تفکیک فناوری های مجاز، ممنوع و ضروری، و تعیین نحوه تعامل نظام حکمرانی با هر یک از این دسته ها بر اساس مصالح عمومی و شرع مقدس است. در سطح عملی، هدف آن ایجاد الگویی برای هم افزایی میان نهادهای سیاست گذار، قانون گذار و ناظر و رفع نقاط تعارض و هم پوشانی میان وظایف آنان است. روش تحقیق، کیفی و بر پایه ترکیبی از تحلیل اسنادی، تحلیل محتوای هدایت شده و مصاحبه های عمیق با خبرگان علوم اسلامی و سیاست گذاری فناوری است. در گام نخست، چارچوب مفهومی تحقیق با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه ای (Grounded Theory) و بر اساس داده های حاصل از گفت وگو با علمای حوزه علمیه قم تدوین شد. اسناد و قوانین بالادستی از جمله سیاست های کلی علم و فناوری، قوانین حمایت و جهش تولید دانش بنیان، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت هدفمند انتخاب و تحلیل قیاسی شدند. به منظور صحت سنجی یافته ها و استخراج راهکارها، دو نشست گروه کانونی با حضور هشت کارشناس از حوزه های فقه، حکمرانی، حقوق و سیاست گذاری علم و فناوری برگزار شد که در آن ها وضعیت موجود، فرضیه های تحقیق و پیشنهادهای اصلاحی به بحث و ارزیابی گذاشته شد. معیار انتخاب مشارکت کنندگان، تنوع تخصصی و بی طرفی نهادی بود تا تحلیل ها از سوگیری سازمانی در امان بماند. یافته های تحقیق نشان می دهد که حکمرانی فناوری در ایران باید هم زمان سه محور اصلی را در نظر گیرد: ساختار نهادی، جهت گیری ارزشی و چالش های اجرایی. از نظر ساختاری، تعدد نهادهای متولی و تداخل وظایف، نبود هماهنگی در سیاست گذاری و ضعف در نظارت، مانعی جدی بر سر راه انسجام راهبردی است. از منظر جهت گیری ارزشی، در اندیشه اسلامی فناوری یک پدیده خنثی نیست بلکه باید ذیل ملاحظات اخلاقی، شرعی و اجتماعی هدایت شود و در خدمت عزت، استقلال و عدالت جامعه قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که فناوری ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: فناوری های مجاز (حلال) که آثار محرمه ندارند و استفاده از آن ها مشروع است، فناوری های ممنوع که موجب فساد، تضعیف اخلاق و تهدید امنیت جامعه می شوند و بایستی محدود یا حذف گردند، و فناوری های ضروری که کسب و توسعه آن ها برای حفظ موجودیت و اقتدار جامعه اسلامی واجب است؛ مانند فناوری های دفاعی و امنیتی. پژوهش همچنین نشان می دهد که راهبردهای حکمرانی فناوری را باید در دو طیف اصلی طراحی کرد: راهبردهای توسعه ای برای گسترش فناوری های حلال و ضروری، و راهبردهای محدودکننده برای مهار فناوری های مضر و نامطلوب. در راهبرد توسعه ای، بر مبنای تعالیم قرآنی و روایی، پیشرفت علمی و نوآوری نه تنها مجاز بلکه یک وظیفه دینی و اجتماعی قلمداد می شود. آیات قرآن همچون «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة» بر آمادگی همه جانبه در حوزه های قدرت، از جمله قدرت علمی و فناورانه، تأکید می کنند. در راهبرد محدودکننده نیز، مقابله با فناوری هایی که بستر انحطاط اخلاقی، وابستگی اقتصادی یا سلطه سیاسی بیگانگان را فراهم می کنند، بخشی از وظایف ذاتی حکمرانی اسلامی شمرده می شود. بر این اساس، مدل پیشنهادی تحقیق برای حکمرانی فناوری در ایران شامل بازمهندسی نقش ها و مأموریت های نهادی، تقویت نقش تقنینی و نظارتی مجلس، ایجاد نهاد هماهنگ کننده ملی و استقرار سازوکارهای بومی ارزیابی فناوری بر پایه معیارهای شرعی و ارزش های اسلامی است. این مدل می تواند با یکپارچه سازی سیاست گذاری، ارتقای پاسخ گویی نهادی و تضمین تحقق عدالت فناورانه، مسیر توسعه ای را ترسیم کند که ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت های علمی و فناورانه، از آسیب های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی پیشگیری نماید.

با فراگیر شدن بحث رمزارز و پول الکترونیکی و در دسترس قرار گرفتن این موضوع برای عموم شهروندان ، به واسطه چالش های احتمالی ناشی از رمزارزها و پول الکترونیکی از منظر حقوقی ، مالی و اقتصادی، دولت و مجلس درصدد اتخاذ یک سیاست جنایی برآمدند. در این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی تنظیم شده است . بررسی سیاست جنایی ایران در قبال پول الکترونیکی و رمزارزها، هدف مطالعه بوده است و مسائل مطروحه پیرامون پاسخ به این سوال اصلی بودن است که اساسا سیاست جنایی ایران در رابطه با پول الکترونیکی و رمز ارزها چگونه است . یافته ها و نتایج پژوهش بیانگر این است که برآیند موضع و واکنش دولت و مجلس در قبال رمزارزها، به خصوص بیت کوین ، از وضوح و شفافیت کافی و وافی برخوردار نبوده است و در حال حاضر نمی توان به شفافیتی که در کشورهای گردی در خصوص رمزارز وجود دارد در حقوق ایران نیز صحبت کرد و آن را مثلا ذیل سیاست جنایی ممنوعیت مطلق با سیاست جنایی مشاهده و ارزیابی و غیره قرار داد. رویکرد سیاست جنایی ایران تا مقطعی از زمان ، خصوصا تا سال 1397، یک رویکرد مثبت بوده و حتی از سرمایه گذاری در این حوزه استقبال شد، اما رفته رفته چالش های فقهی مبتنی بر ربوی و غرری بودن مطرح شد و سپس دو نوع موضع مختلف و متفاوت از مجلس اتخاذ شد و بعدها بانک مرکزی و دولت نیز به این ابهام افزودند.